أي دور للمساعدين الاجتماعيين في المحاكم المغربية 

شهد المغرب تطورات مهمة جدا على صعيد الإهتمام بالعمل الإجتماعي في العقد الأول من الألفية الثالتة وأستحضر هنا محطتين بارزتين الأولي إستحداث وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن في عهد المرحوم الدكتور الهاروشي سنة 2004 ، الثانية ماي 2005م، أطلق الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" INDH "؛ كورش وطني يستهدف تحقيق تنمية إجتماعية للحد من التهميش والاقصاء الاجتماعي وتقليص نسبة الفقر والأمية. ومن أجل إنجاح هدا المشروع الوطني الهام كانت الحاجة ملحة لتوفير الأطر البشرية في مجال العمل الإجتماعي حيث تم إبرام إتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية الإجتماعية من أجل تكوين 6000  مساعد إجتماعي في أفق سنة 2012 لم يتحقق الوصول الى هذا الرقم وفي سنة 2011  عملت وزارة العدل والحريات على إدماج وتعيين مجموعة من المساعدينر الإجتماعيين والمساعدات الإجتماعيات خريجوا الإجازة المهنية في المساعدة الإجتماعية بالعديد من المجاكم المغربية شعورا منها بأهمية ودور الخدمة الإجتماعية في معالجة القضايا والمشاكل المعروضة والتي تثقل كاهل العمل القضائي فإذا كان هذا الأخير يهتم بالجوانب الشكلية والقانيونية للقضية فإن المساعد الإجتماعي أو الأخصائي الإجتماعي يغوص في الأبعاد النفسية والإجتماعية للقضية مما يساهم في إيجاد حلول جدرية وعميقة لها. لكن للأسف لم تتمكن الوزارة من إدماج فوج 2012  على قلتهم حولي 150 إطار بالمغرب .  

1-            رصد الظواهر الإجتماعية : الطلاق- زواج القاصرات-العنف

كشفت إحصائيات مصالح قضاء الأسرة التابعة لوزارة العدل والحريات بالمغرب مؤخراً عن كون حالات الطلاق خلال سنة 2011 بلغت 56 ألفا و198 حالة، بزيادة طفيفة عن حالات الطلاق المُسجَّلة سنة 2010، والتي بلغت حينها 56 ألفاً و16 حالة، فيما كان العدد في 2009 حوالي 55 ألف حالة.

وفي دراسة للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف أناروز) لشهر مارس/ آذار من سنة 2012, العنف الاقتصادي والعنف الجسدي هما الغالبان (37.6% و 32.7%)، يأتي العنف الجنسي في المركز الثالث بـ 10.7%، يليه العنف القانوني والنفسي بـ 10.1% و 8.8% على التوالي. هذا العنف يحدث أساسا في إطار العلاقة الزوجية (87%)، وما تبقى من العنف يتوزع بين العنف الاجتماعي (5.5%)، والعنف العائلي (4.1%) والعنف خارج إطار الحياة الزوجية (3، 4%) والعنف يحدث غالبا ببيت الزوجية (83.9%). ويتسم هذ العنف بالديمومة (84.1%) والتكرار 85.9%

 بالنسبة لظاهرة زواج القاصرات فقد ارتفع العدد  في المغرب من 18341 فتاة سنة 2004، الى 39031 فتاة خلال 2011، على ما اظهرت إحصائيات لوزارة العدل والحريات المغربية ان أكبر معدل تغيير سجل في 2006، حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع 2005، في حين أن أدنى معدل تغيير كان في 2008 حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع لا تتجاوز 3 % ليعاود الارتفاع في 2009 بنسبة 8% ثم بنسبة 5% في2010، ليصل التغيير سنة 2011 الى 12%.

ففي موضوع الطلاق واالتطليق  بإمكان المساعد الإجتماعي إنجاز مسطرة الصلح الأسري نظرا للمؤهلات والاليات المهنية التي يتوفر عليها في مجال الإنصات خاصة أن هذه الالية لا تمارس في أغلب أقسام قضاء الأسرة التي تمكن من تحقيق نتائج مرضية نظرا كما قلت لكثرة الملفات المعروضة على القاضي والتدخل السلبي لأفراد العائلة في عملية الوساطة والتقريب بين وجهات النظر للآطراف المتخاصمة.

وفيما يتعلق بزواج القاصرات فإن الاستعانة بخبرات المساعد الاجتماعي في إجراء بحث ميداني من أجل جمع المعطيات السوسيوإقتصادية لأسرة القاصر من أجل مساعدة القاضي في إتخاد القرار الصائب .

ظاهرة العنف الزوجي لا يمكن فقط معالجتها بمقاربة قانونية فقط فالعنف الزوجي له أسباب متعددة ومتداخلة تستلزم تدخل الأخصائي الأجتماعي لتحديد أسباب المشكلة والمواكبة،ووضع الخطة العلاجية والوقائية للتخفيف من  ثأتير العنف على الاطفال وتنشئتهم الاجتماعية المتوازنة .

2-            تجارب دولية في الخدمة الاجتماعية بالمحاكم

التجربة الامريكية

إهتم النظام القضائي الامريكي بمشاركة المتخصصين النفسيين والاجتماعيين لدعم ومساعدة المحاكم في تفهم الأبعاد النفسية والسوسيوإقتصادية للمشكلات والقضايا وتقديم الرؤية والخبرة الفنية التي تساعد القاضي على الفهم العميق للقضية وبالتالي تكامل الأدوار بين القاضي والأخصائي الاجتماعي يساعد على ايجاد الحلول لمجموعة من القضايا التي تطرح على المحكمة بشكل عام أهم الأدوار التي يقوم بها :

1)            الدعم والتوجيه للآفراد  والأسر المعرضة للمشكلات القانونية

2)            حماية الأطفال ضد المخاطر والأذى والضرر

3)            قضايا الكفالة والوصاية على الأطفال

4)            العقوبات البديلة لمرتكبي الجرائم

وبشكل عام هناك موضوعات هامة مطروحة امام الأخصائيين الإجتماعيين والنظام القضائي الأمريكي نلخصها فيما يلي :

•             مدى قدرة الاخصائي الاجتماعي على تفهم المصطلاحات والمفاهيم القانوينية

•             مستوى فهم الضوابط والاجراءات المرتبطة بعمل المحكمة

•             أهمية التواصل والتفاعل بين الاخصائيين الاجتماعيين –هيئة المحامات-الادارة

•             توضيح نوع الانشطة المرتبطة بأعمال الاخصائي الاجتماعي في المحكمة

•             كيف يوفق الاخصائي الاجتماعي بين القيم المهنية للخدمة الاجتماعية وبين  مطالب المحكمة في عرض كافة البيانات والحقائق المرتبطة بالحالات.

تجربة قطر

في بداية سنة 2004 عرفت محاكم الاسرة بدولة قطر أول تجربة إدماج الاخصائيين الاجتماعيين خريجي المعاهد والكليات المختصة في الخدمة الاجتماعية وتحويل جميع الحالات التي تعرض على المحاكم بدءا بملفات حديصي الزواج ،القضايا الاسرية،الخلافات الزوجية.فخلال فترة وجيزة جدا بدأت الخدمة الاجتماعية تشق طريقها بنجاح ولاقت قبول المجتمع حيث وصلت نسبة إقبال العملاء على مركز الاستشارات حوالي 60%  وهذا دليل على تقبل المجتمع االقطري لمهنة الاخصائي الاجتماعي .فهناك حالات كثيرة تم حلها بطرق إجتماعية وإنسانية تحفط للجميع حقزقهم وواجباتهم وتقلص التكاليف المالية على ميزانية الدولة.

3-            مقترحات عملية

•             ضرورة فسح المجال للمساعدين الاجتماعيين والمساعدات الاجتماعيات بأقسام قشاء الاسرة وخلايا التمفل بالنساء والاكفال ضحياي العنف من ممارسة مهامهم التي وظفوا من أجلها

•             تخصيص مكتب  خاص بالمساعد الاجتماعي بمختلف محاكم المغرب

•             تأسيس مختبر للتجارب في مجال الخدمة الاجتماعية

•             توظيف المزيد من المساعدين الاجتماعيين للتخفيف الكاهل عن القضاة

•             تخصيص برامج تلفزية لإستضافة مساعدين إجتماعيين