قانون المسطرة المدنية- الأوامر
المبنية على الطلب والمعاينات
الفصل 148
يختص رؤساء المحاكم
الابتدائية وحدهم[1] بالبت في كل مقال يستهدف الحصول
على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها
نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط
بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
يكون الأمر في
حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق
الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف.
إذا عاق الرئيس
مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة
الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات
المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف
الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال
نسخة من المحضر.
إذا لم يكن
القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
[1] - تنص المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، على أنه: "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه
بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات
الوقتية
والتحفظية". وتنص المادة 20 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، على أنه: "يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات
المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية
وكذا
الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية".
مرحبا، أسمي محمد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق